حاشية على المعالم بعد الاعتراض على ما في المعالم من دعوى انحصار القطعي في الضروري نعم هذا القدر من العلم لا يكفي التكاليف والأحكام الشرعية التي يقطع بثبوتها وبقائها إلى يوم القيامة مع عدم التعيين عندنا بعنوان العلم كما أن القدر الضروري من الدّين والمذهب لا يكفي لسائر الأحكام الشرعية فلا بد من اعتبار الظن لعدم التكليف بما لا يطاق وعدم إمكان الخروج عن العهدة بعنوان اليقين مع أن عدم اليسر والسّهولة يكفي لعدم الحرج واللَّه تعالى يريد منا اليسر ومما ذكر ظهر أن القرآن لو كان قطعي الدلالة أيضا لا يكفي ولا يفي وكذلك أصالة البراءة فلا حاجة إلى تجشم دعوى الظن في كل ما ليس بضروري وفي كلام بعض الفضلاء أن طرق القطع منتفية في أكثر المسائل الفرعية فإما أن يكون التكليف بهذه المسائل ساقطا عنا وإمّا أن نكون مكلفين بها بظن يحصل بها من أيّ شيء كان أو بظن يحصل من سبب دون سبب والأول باطل بالضرورة من الدين والثاني بمعلوميّة عدم جواز العمل بالقياس وإن أفاد ظنا قويا فالثالث هو المتعين وليس هذا السّبب هو الكتاب والإجماع الذي ثبت حجيته منفردين لعدم كفايتهما في المسائل التي ليس لنا طريق القطع بل عدم دلالتهما إلا على قليل من تلك المسائل ولا منضمّين مع الأمارات والدلائل العقلية الظنية لأنه لو فرض كون هذه الضميمة حجة شرعية مع بعده نقول لا تدل هذه الثلاثة أيضا إلا على قليل من تلك المسائل والمسائل الباقية التي لا دلالة لها عليها أضعاف ما تدل عليه فثبت جواز العمل بأخبار الآحاد التي اجتمع فيها شرائط جواز العمل قال الفاضل المحقق صاحب المعالم إن باب العلم القطعي منسد إلى آخره انتهى لا يقال لا نسلَّم الإجماع على بقاء التكليف بما انسدّ طريق العلم إليه من الأحكام الكثيرة الفرعية فإن الظاهر من جملة من كتب الخاصّة والعامة تجويز ارتفاع التكليف بما ذكر ففي الذريعة والعدة في بحث القياس في مقام ذكر أدلَّة القائلين بحجيّة استدلوا أيضا بأن قالوا إذا ثبت أنه لا بد في الفروع الشرعية من حكم لم نجد نصا ولا دليلا على حكمها فيجب أن نكون متعبّدين بالقياس وربما استدلوا بهذه الطريقة من وجه آخر فقالوا قد ثبت عن الصّحابة أنهم رجعوا في طلب أحكام الحوادث إلى الشرع فإذا علم ذلك من حالهم في جميع الحوادث على كثرتها واختلافها وصح أنه لا نص يدل على هذه الأحكام بظاهره ولا دلالة فليس بعد ذلك إلا القياس والاجتهاد لأن التبحيت يمنع منه العقل وهذا الاستدلال يخالف الطريقة الأولى التي حكيناها عنهم لأنهم لم يرجعوا في هذا إلى إجماعهم على نفس القياس والاجتهاد بل رجعوا إلى إجماعهم في طلبهم الأحكام من جهة الشرع وفي الطريقة الأولى اعتبروا إجماعهم على نفس القول بالقياس فيقال لهم في الحوادث الشرعية حكم لكنه ما كان في العقل أو فيها حكم ولم نكلف بمعرفته أو لا حكم فيها جملة فكل ذلك جائز لا مانع منه أما تعلقهم بهذه الطريقة على الوجه الثاني الَّذي ذكروه واعتقدوا أنهم تحرزوا به من المطاعن التي تدخل عليهم في الوجه الأول فيجري مجرى في الضعف من الأول وذلك مبني على أنه لا نصّ يدل بظاهره ولا دليله ولا دلالة على أحكام الحوادث فيجب لذلك الرجوع إلى القياس فيها ودون ما ظنوه خرط القتاد لأنا قد بينا أن جميع ما اختلف فيه الصحابة من الأحكام له وجوه في النصوص وأن ما لا نقف على وجهه بعينه يمكن أن يكون له وجه وأن القطع على انتفاء مثل ذلك لا يمكن مما يستغنى عن إعادته على أن أكثر ما في هذا أن يكون جميع الحوادث التي علمنا طلبهم فيها للأحكام من جهة الشرع لا يدل حكم العقل فيها وأنه لا بد فيها من حكم شرعي ثم نقول إنهم ما رجعوا فيما طلبوه من جهة الشرع إلا إلى النصوص وعلى من ادعى خلاف ذلك الحجة فمن أين لهم أن جميع ما يحدث إلى يوم القيامة هذا حكمه وأنه لا بد من أن يكون المرجع فيه إلى الشرع ولا يجوز أن يحكم فيه بحكم العقل ولم إذا كانت الحوادث التي بليت بها الصحابة لها مخرج في الشريعة وجب ذلك في كلّ حادثة وهل هذا إلا تمنّ وتحكم على أنه قد روي عن بعضهم ما يقتضي أنه رجع إلى حكم العقل في مسألة وهو مسروق لأنه جعل مسألة الحرام بمنزلة تحريم قصعة من ثريد مما يعلم بالعقل إباحته وفي العدة في بحث خبر الواحد وليس لأحد أن يقول إذا لم يكن في السمع دلالة على الحادثة إلا ما تضمنه خبر الواحد وجب العمل بحكم العقل لأنا متى لم نعمل به أدى إلى أن تكون الحادثة لا حكم لها وذلك لا يجوز لأنه إذا لم يكن في الشرع دليل على حكم تلك الحادثة وجب تبقيتها على مقتضى العقل من الحظر أو الإباحة أو الوقف ولا يحتاج إلى خبر الواحد وفي الغنية في البحث المذكور وتعلقهم بأن الضرورة تقود إلى قبول أخبار الآحاد إذا حدثت الحادثة وليس فيها عليها حكم منصوص ليس بشيء يعول عليه لأن الضرورة إنما تعود إلى ما هو حجة في نفسه فعليهم أن يدلوا على أن خبر الواحد بهذه الصّفة وعندنا لا حادثة إلا وعلى حكمها دليل يوجب العلم ومتى فرضنا عدم الدليل رجعنا إلى حكم العقل فليس هاهنا ضرورة على ما ادعوه وقال في بحث القياس وتعلقوا أيضا بأن قالوا أيضا إذا ثبت أنه لا بد في الفروع الشرعية من حكم ولم نجد نصّا ولا دليلا على حكمها وجب أن نكون متعبّدين بالقياس والجواب عن ذلك أن يقال لهم ما أنكرتم أن نكون متعبّدين في الحادثة التي لا نصّ على حكمها بأحكام العقول لأنه لو كان حكمها من التكليف السمعي لوجب في حكمة اللَّه تعالى الَّذي لا يجوز عليه الإخلال بالواجب أن يبينه فإذا فقد بيانه من جهته تعالى قطع بتخصيصه بالعقليات فيكون حكم هذا الحادث